تنطلق غدًا الاثنين، بفندق الماسة بمدينة نصر بالقاهرة، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر السنوي الثاني للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، تحت شعار “بناة الجمهورية الجديدة.. 12 عامًا من التحدي والإنجاز في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”، وذلك وسط مشاركة دولية ورسمية رفيعة المستوى تشمل عدداً من الوزراء، وسفراء الدول الأفريقية والآسيوية، إلى جانب نخبة من صُنّاع القرار وكبار المطورين والمستثمرين.
وصرح السفير محمد العرابي، رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، ووزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، بأن المؤتمر يُمثل محطة استراتيجية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وترجمة الإنجازات الوطنية الشاملة إلى شراكات إقليمية ملموسة، مؤكدًا أن ما حققته مصر على مدار 12 عامًا في مجالات البنية التحتية، والتطوير العمراني، والأمن الغذائي والزراعي قد تجاوز مفهوم الإنجاز المحلي ليصبح نموذجًا إقليميًا ملهمًا، يسعى الاتحاد من خلاله إلى بناء جسور استثمارية متينة بين مصر وأشقائها في قارتي أفريقيا وآسيا، وتحويل هذه الخبرات المتراكمة إلى فرص واعدة تدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
ومن جانبه، أكد المهندس وسام طايل، الأمين العام للمؤتمر، أن ما شهدته مصر من عمران يشكل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مصر نجحت في صياغة مفهوم حديث للمدن الذكية والمجتمعات المتكاملة، وتستعد اليوم لتقديم هذا النموذج كبيت خبرة متكامل وجاهز للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية، حيث يهدف المؤتمر إلى وضع آليات عملية تُسهم في تصدير العقار، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين للعبور بنجاحاتهم نحو الأسواق الإقليمية.
وقال محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، إن انعقاد مؤتمر “بناة الجمهورية الجديدة” يأتي في إطار الدور الترويجي للفرص الاستثمارية في مصر، في ظل التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار بعد 12 عامًا من التحدي والإنجاز؛ نجحت خلالها الدولة في مضاعفة رقعة المعمور من 7% إلى 14%، وبناء مدن الجيل الرابع الذكية، وإرساء بنية تحتية قوية جعلت من السوق المصري وجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات المباشرة ورؤوس الأموال.
ويركز المؤتمر في نسخته الحالية على تسليط الضوء على الطفرة العمرانية ومدن الجيل الرابع والمشروعات القومية التي شهدتها مصر، وكيفية استغلال هذه الخبرات لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار، والتنمية الزراعية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول القارتين الأفريقية والآسيوية.
