بقلم عبير الدين رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين:
أن سياسة البنك المركزي الحالية من استئناف التيسير النقدي وخفض الفائدة تشكل حافز وداعم كبير لصناعة التطوير العقاري وخاصة صغار المطورين في 2026.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.
كما أن خفض الفائدة يرجح كفة العقار كمخزون للقيمة للأفراد عن الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع خاصةً مع استحقاق شهادات الادخار ذات الفائدة 27% وبالتالي العقار الخيار والبديل الأنسب لهذه الفئة من المجتمع.
أن قطاع الاستثمار العقاري من المتوقع أن يشهد انتعاشة كبيرة ونموا في حركة المبيعات خلال 2026.
