أكد الدكتور عبدالله لطفي، العضو المنتدب لشركة «Livingyards Developments» للتطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية لا تزال تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وقادرة على استيعاب المزيد من المستثمرين والمطورين، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات ديموغرافية وجغرافية وقدرات شرائية وتنوع في الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، لارتباطه بنحو 100 صناعة ونشاط اقتصادي.
وقال د. عبدالله لطفي، في حوار صحفى له، إن السوق العقارية المصرية تشهد مرحلة مهمة من التطور، تتطلب تعزيز معايير الاحترافية والخبرة الفنية والملاءة المالية، لافتًا إلى أن تنظيم السوق وتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم يمثلان خطوة أساسية لضمان تناسب حجم المشروعات المطروحة مع الإمكانات الحقيقية للشركات، وحماية حقوق العملاء.
وأضاف أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمحفظة مشروعات الشركة يبلغ نحو 30 مليار جنيه، موزعة على 6 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وغرب القاهرة، بإجمالي مسطحات بنائية قابلة للبيع يبلغ نحو 540 ألف متر مربع، فيما تصل محفظة الأراضي إلى نحو 340 ألف متر مربع.
وأوضح أن الشركة تعمل على تعزيز حضورها في السوق المصرية من خلال تنمية محفظة مشروعاتها ودراسة فرص جديدة للتوسع، بالتوازي مع بحث فرص التواجد في أسواق خارجية، بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية ورؤيتها للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقيّمون وضع السوق العقارية المصرية في الوقت الراهن، في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد والعالم خلال السنوات الأخيرة؟
السوق العقارية تمثل أحد أكبر القطاعات المحركة للاقتصاد المصري، إن لم تكن أكبرها، نظرًا لارتباط نشاط التطوير العقاري بنحو 100 صناعة أخرى، تشمل مواد البناء والصناعات الهندسية والتشطيبات والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، وهو ما ينعكس على حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها القطاع.
ومن الطبيعي أن تشهد الاقتصادات المختلفة دورات من الصعود والتراجع، لكن القطاع العقاري يمتلك طبيعة خاصة؛ فعندما يتعرض لضغوط اقتصادية فإنه يميل إلى الاستقرار وإعادة ترتيب أوضاعه أكثر من تعرضه للانهيار، ولذلك لا أرى أن الحديث عن حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية أمر مرجح، وفقًا لخبرتي التي تمتد لنحو 40 عامًا في هذا المجال.
وقد مر السوق بمراحل عديدة، ودخل إليه مستثمرون كثيرون بدأ بعضهم بمشروعات صغيرة، ثم توسعوا تدريجيًا مع اكتساب الخبرة والثقة. لكن التطوير العقاري ليس مجرد امتلاك أرض وبناء وحدات وبيعها، وإنما صناعة متكاملة تحتاج إلى خبرات فنية وإدارية وتسويقية وتشغيلية، وهو ما يفسر أهمية امتلاك المطور للمعرفة الفنية اللازمة قبل التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى.
شهد السوق خلال السنوات الأخيرة دخول كيانات وأفراد لا يمتلكون الخبرة الكافية إلى مجال التطوير العقاري.. كيف ترون تأثير هذه الظاهرة، وما آليات مواجهتها؟
أؤكد أن هناك بالفعل كيانات وأفرادًا دخلوا مجال التطوير العقاري دون امتلاك الخبرة الكافية، وأن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يتم من خلال الجهات صاحبة الولاية والجهات التنظيمية المعنية، وليس من خلال المطورين أنفسهم فقط.
والدولة بدأت بالفعل في التعامل مع هذه القضية بصورة أكثر جدية، من خلال دراسة أوضاع الشركات والمشروعات، والعمل على وضع آليات لتصنيف المطورين، إلى جانب متابعة المشروعات المتعثرة، بما يضمن حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق.
والمشكلة الأساسية أن العميل هو الطرف الأكثر تضررًا عندما يتعامل مع مطور لا يمتلك الخبرة الكافية؛ فبالنسبة له، الوحدة العقارية تمثل في كثير من الأحيان “تحويشة العمر” أو استثمارًا يدخره لأبنائه، بينما قد تكون الخسائر بالنسبة إلى بعض الشركات جزءًا من حسابات أعمالها.
ولا بد هنا من التمييز بين التأخيرات التنفيذية المحدودة التي قد تتعرض لها أي شركة نتيجة ظروف اقتصادية أو تشغيلية، وبين المشروعات التي تظل لسنوات طويلة دون تنفيذ فعلي، رغم استمرار طرح وحداتها للبيع وتحصيل أموال العملاء.
فالشركات التي تمتلك خبرة حقيقية في التطوير العقاري تكون لديها القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وإعادة ترتيب جداول التنفيذ والتسليم، وهو ما نراه لدى عدد كبير من الشركات الجادة في السوق.
إلى أي مدى أثرت الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية في تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية؟ وهل تتوقعون زيادات جديدة في أسعار العقارات بنسب تصل إلى 20 أو 30%؟
تأثرت السوق المصرية بالفعل بالعديد من المتغيرات الخارجية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والإقليمية، وهو ما انعكس على الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الخام وسلاسل الإمداد وأسعار العملات.
لكن المطور العقاري المحترف لا يتعامل مع ارتفاع سعر خامة معينة باعتباره زيادة مماثلة في التكلفة الإجمالية للمشروع؛ فارتفاع أسعار الحديد بنسبة 20%، على سبيل المثال، لا يعني بالضرورة ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروع بالنسبة نفسها، لأن الحديد يمثل مكونًا من عدة مكونات تدخل في عملية البناء، ولكل منها وزن نسبي في التكلفة.
ومن ثم، فإن الحديث عن زيادة أسعار العقارات بنسبة 20 أو 30% بصورة تلقائية نتيجة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء ليس دقيقًا، وإنما يجب أن تستند قرارات التسعير إلى دراسة هيكل التكلفة الفعلي لكل مشروع.
وأرى أن الشركات التي تتعامل مع هذه المتغيرات بصورة غير مدروسة قد تفقد قدرتها التنافسية، خاصة أن العميل المصري أصبح أكثر وعيًا ولديه خيارات متعددة للمقارنة بين المشروعات والمنتجات العقارية.
هل تعتقدون أن السوق انتقلت من مرحلة التوسع العمراني وزيادة المعروض إلى مرحلة المنافسة على جودة المنتج العقاري؟
بالتأكيد، فمصر ظلت لعقود طويلة تستغل نسبة محدودة من مساحتها العمرانية، ومع التوسع الكبير الذي شهدته الدولة منذ عام 2014، وظهور مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، أصبح أمام العميل عدد أكبر من الخيارات والمشروعات.
وهذا التطور فرض على المطورين العقاريين الاهتمام بالجودة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المنافسة، وليس مجرد عامل إضافي. فالعميل اليوم أصبح أكثر وعيًا، ويستطيع المقارنة بين التصميمات والمواقع والخدمات ومستوى التنفيذ، وبالتالي لم يعد الشكل الخارجي وحده كافيًا لإقناعه بشراء وحدة عقارية.
وأرى أن الجودة لها مستويات متعددة؛ فهناك جودة ترتبط بسلامة المنشآت والاشتراطات الفنية والخدمات الأساسية، وهذه تخضع لرقابة الجهات الحكومية المختصة، وهناك جودة ترتبط بالتصميم المعماري والشكل الجمالي وتجربة المستخدم، وهي مسؤولية المطور العقاري وتعكس خبرته وقدرته على تقديم منتج متميز.
ومن الجهة المسؤولة عن الرقابة على جودة المشروعات العقارية، خاصة أن العميل قد لا يمتلك الخبرة الفنية الكافية للحكم على مستوى التنفيذ؟
هناك بالفعل منظومة رقابية تتعامل مع مستويات مختلفة من الجودة والسلامة، فعلى مستوى السلامة الإنشائية، توجد جهات متخصصة تتولى مراجعة الاشتراطات الفنية والتأكد من سلامة المنشآت، ومن بينها المجمعة العشرية، التي ترتبط أعمالها بتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ومراجعة الجوانب الإنشائية وفقًا لاختصاصاتها.
وهناك أيضًا اشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بمكافحة الحرائق ووسائل الإطفاء وسلالم الهروب ومخارج الطوارئ، والتي تخضع لمراجعة واعتماد الجهات المختصة.
أما أجهزة المدن والمحافظات، باعتبارها جهات الولاية، فتتولى مراجعة مدى مطابقة المشروعات للاشتراطات والتراخيص المعتمدة قبل استكمال إجراءات توصيل المرافق وتشغيل المشروعات.
لكن هناك مستوى آخر من الجودة لا يقل أهمية، وهو الجودة المرتبطة بالتصميم المعماري وتوفير بيئة معيشية مناسبة، وهذه مسؤولية المطور العقاري في المقام الأول، وتتطلب خبرة حقيقية في التخطيط والتصميم والتنفيذ.
تكررون كثيرًا مصطلح (أنسنة المدن).. ماذا يعني هذا المفهوم، وكيف يمكن أن يصبح معيارًا لتقييم جودة المشروعات العقارية؟
أنسنة المدن من أهم المفاهيم التي ينبغي أن تحكم عملية التطوير العمراني خلال المرحلة المقبلة، والمقصود بها أن يكون الإنسان هو محور التصميم والتخطيط، وليس مجرد مستخدم للمباني بعد الانتهاء من إنشائها.
فعندما أصمم مشروعًا سكنيًا، يجب أن أفكر في احتياجات الإنسان داخل وحدته السكنية، ومدى ملاءمة المساحات لتفاصيل حياته اليومية، وكذلك في الفراغات الخارجية والحدائق والممرات ومناطق الجلوس والخدمات المتاحة داخل المشروع.
ولا يقتصر الأمر على السكان فقط، بل يمتد إلى الزائرين والعاملين ومقدمي الخدمات وكل من يستخدم المكان.. فعلى سبيل المثال، يجب أن تتوافر مسارات مناسبة للمشي، ومساحات خضراء يمكن الاستمتاع بها، وعناصر تنسيق موقع تحقق الراحة البصرية والوظيفية، فضلًا عن مراعاة المسافات البينية بين المباني وتناسق الواجهات والتصميمات المعمارية.
وهذا المفهوم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنمية المستدامة؛ لأنه يحقق التوازن بين الجوانب العمرانية والبيئية والاجتماعية، ويجعل المدينة مكانًا صالحًا للحياة، وليس مجرد مجموعة من المباني المتجاورة.
هل تطبق شركة Livingyards Developments مفهوم أنسنة المدن في مشروعاتها؟
نعم، نعتبره أحد الأسس الرئيسية التي نعتمد عليها في تصميم مشروعاتنا، خاصة المشروعات السكنية المتكاملة.
ونحرص على تطبيقه من خلال دراسة الفراغات المعمارية، والمسافات بين المباني، وشكل الواجهات، وتوزيع المساحات الخضراء، واحتياجات السكان والزائرين، إلى جانب تصميم الوحدات الداخلية بصورة تحقق الراحة والملاءمة للاستخدام اليومي.
ولدينا داخل الشركة قسم للبحث والتطوير (R&D)، يتولى متابعة التطورات الحديثة في التصميم والتخطيط العمراني، ودراسة أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في مشروعاتنا.
ونحن نؤمن بأن التميز المعماري لا يتحقق بمجرد تصميم مبانٍ جميلة كل على حدة، وإنما يجب أن يكون هناك تناسق بين المباني والمحيط العمراني، بما يحقق هوية بصرية متكاملة للمشروع.
ننتقل إلى الشركة.. ما حجم أعمال Livingyards ومحفظة مشروعاتها الحالية، وإجمالي استثماراتها؟
تتبع شركة Livingyards مجموعة «AM Group» ، وهي مجموعة اقتصادية مصرية كبرى تمتد خبرتها في السوق لأكثر من 30 عامًا، وبدأت نشاطها في قطاع الصناعات الغذائية من خلال الاستيراد والتصنيع والتصدير، قبل أن تتوسع في عدد من الأنشطة والصناعات المختلفة. وتتمتع المجموعة بحضور إقليمي ودولي من خلال شبكة من مكاتب التمثيل تمتد عبر دول الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة وشرق آسيا، بما يعكس تنوع أنشطتها واتساع نطاق أعمالها في الأسواق المختلفة.
وعندما قررت المجموعة دخول مجال التطوير العقاري، حرصت على أن يكون ذلك بصورة علمية ومدروسة، فبدأت بمشروعات صغيرة نسبيًا، واكتسبت الخبرات الفنية والإدارية اللازمة تدريجيًا، قبل الانتقال إلى المشروعات الأكبر.
وتأسست شركة Livingyards Developments عام 2018، ونجحت منذ ذلك الحين في بناء محفظة تضم 6 مشروعات، بإجمالي مسطحات بنائية قابلة للبيع تبلغ نحو 540 ألف متر مربع، فيما تصل محفظة الأراضي إلى نحو 340 ألف متر مربع.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات الستة نحو 30 مليار جنيه، ولدينا 5 مشروعات دخلت مراحل التنفيذ، بينما يجري حاليًا إعداد التصميمات والتصورات الخاصة بالمشروع السادس في غرب القاهرة.
ما أبرز المشروعات التي تعمل عليها الشركة حاليًا؟
لدينا ثلاثة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، أولها مشروع «The Loft Residence»، وهو مجتمع عمراني متكامل بمنطقة R7، على مساحة تقارب 22.5 فدانًا، إلى جانب مشروعي «The Loft Downtown» و«The Loft Plaza» بمنطقة المال والأعمال، وهما مشروعان متعددا الاستخدامات يضمان أنشطة إدارية وتجارية وطبية، ويعتمدان على تصميمات مرنة تتيح سهولة التشغيل..
كما تضم محفظتنا مشروعين في القاهرة الجديدة، هما «Noir»، وهو مشروع تجاري إداري يقع بشارع التسعين الشمالي، وقد تم بيع النسبة الأكبر من وحداته، ومن المستهدف بدء تسليماته خلال عام 2027، ومشروع «Solay»، وهو مجتمع عمراني متكامل على مساحة تقارب 32 فدانًا، ويقع بالقرب من النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز تواجدها في مواقع جغرافية استراتيجية متميزة.
وبالنسبة للمشروع السادس، فهو مشروع سياحي فندقي في غرب القاهرة، بالقرب من المتحف المصري الكبير، وتبلغ مساحة الأرض نحو 45 ألف متر مربع، ويجري حاليًا إعداد التصميمات والتصور العام للمشروع بالتعاون مع مكتب استشاري دولي، ومن المستهدف بدء أعماله خلال الربع الأول من عام 2027.
ونحرص على أن يكون لكل مشروع إضافة حقيقية إلى محفظة الشركة، سواء من حيث نوعية النشاط أو الموقع أو طبيعة المنتج العقاري الذي نقدمه.
هل هناك مستهدفات بيعية محددة للمشروعات الحالية؟ وما خطتكم للتوسع في محفظة الأراضي؟
نركز في تقييم أعمالنا على التكلفة الاستثمارية والمسطحات البنائية القابلة للبيع، إلى جانب دراسة التدفقات النقدية والجداول الزمنية للتنفيذ والبيع، ولا نفضل الإعلان عن مستهدفات بيعية قبل اكتمال الدراسات الخاصة بها.
ولدينا بالفعل خطة للتوسع في محفظة الأراضي، وندرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية في مواقع مختلفة داخل مصر، تشمل المدن الجديدة والمناطق الساحلية، إلى جانب دراسة فرص للتوسع خارج السوق المصرية.
ونتعامل مع أي فرصة استثمارية من خلال نموذج عمل متكامل، ندرس فيه موقع الأرض والأنشطة المناسبة لها والشرائح المستهدفة وحجم المسطحات البنائية والمدة المتوقعة للتنفيذ والتسويق، فضلًا عن التحديات المحتملة.
ولا نتخذ قرار الدخول في أي مشروع لمجرد توافر الأرض، وإنما يجب أن نطمئن إلى أن المشروع يحقق إضافة استراتيجية للشركة، وأن لدينا القدرة على تنفيذه وتسويقه وتسليمه دون الإضرار بثقة العملاء.
ما رأيكم في تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين، وما الإضافة المنتظرة منه في ظل وجود غرفة التطوير العقاري وغيرها من الكيانات؟
أرى أن اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للغاية، خاصة إذا نجح في تنفيذ المهمة الأساسية التي ننتظرها منه، وهي وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين، فغرفة التطوير العقاري تؤدي دورًا مهمًا، ورئيسها المهندس طارق شكري يبذل جهودًا كبيرة لخدمة القطاع، لكن الاتحاد المنتظر ستكون له وظيفة مختلفة، تتمثل في تصنيف الشركات وفقًا لمعايير موضوعية، على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وهذا التصنيف يجب ألا يعتمد على الملاءة المالية وحدها، وإنما يشمل حجم المشروعات السابقة، والخبرات الفنية والإدارية، وكفاءة الإدارات التنفيذية، والقدرة على إدارة المشروعات وتسليمها.
فقد يمتلك أحد المستثمرين سيولة مالية كبيرة، لكنه لا يمتلك الخبرة اللازمة لإدارة مشروع عقاري ضخم، وبالتالي فإن إسناد مشروع يفوق قدراته الفنية والتشغيلية قد يؤدي إلى تعثره، مهما كانت ملاءته المالية.
ومن هنا تأتي أهمية وضع كل مطور في الفئة التي تتناسب مع قدراته، بحيث يتم تحديد حجم الأراضي والمشروعات التي يمكنه التقدم إليها وفقًا لتصنيفه، وهو ما يحقق التوازن بين حجم المشروع وإمكانات الشركة، ويساعد على تنظيم السوق وحماية العملاء.
كما نحتاج إلى توحيد الاشتراطات والإجراءات المنظمة لطرح الأراضي والتعامل مع جهات الولاية المختلفة؛ فهناك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات والمحليات، وشركات قطاع الأعمال، وشركات تطوير المدن، ولكل جهة في بعض الأحيان اشتراطات إدارية وفنية مختلفة.
ومن المهم أن تكون هناك قواعد أكثر اتساقًا ووضوحًا، خاصة فيما يتعلق بالنسب البنائية والاشتراطات التخطيطية والمساحات الخضراء ومتطلبات السلامة، حتى لا تختلف معايير إنشاء المجتمعات العمرانية من جهة ولاية إلى أخرى بصورة تؤثر على جودة المنتج النهائي.
هل تعتمد الشركة على التمويل الذاتي أم التمويلات البنكية في تنفيذ مشروعاتها؟
حتى الآن نعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتنا، ولا نعتمد على التمويلات البنكية المباشرة لتمويل أعمال التطوير، ويقتصر تعاملنا مع البنوك في هذا الإطار على إدارة المحافظ والأوراق المالية والشيكات المرتبطة بتعاقدات العملاء، مع الحفاظ على نموذج تمويلي يتناسب مع خطط الشركة والتزاماتها التنفيذية.
هل تفضلون التخصص في نشاط عقاري واحد أم تنويع محفظة المشروعات بين السكني والتجاري والإداري والسياحي؟
التطوير العقاري في الأساس صناعة تحتاج إلى شغف وخبرة، لكن الأهم أن يمتلك المطور الكوادر المتخصصة القادرة على إدارة النشاط الذي يقرر الدخول فيه.
فليس كل من يستطيع بناء مبنى يستطيع بالضرورة تطوير مشروع تجاري أو إداري أو سياحي ناجح؛ لأن كل نشاط له متطلبات مختلفة، سواء في التصميم أو التشغيل أو الإدارة أو التسويق.
وعندما قررت المجموعة دخول المجال العقاري، بدأت بصورة تدريجية، ثم استقطبت الكفاءات المتخصصة في الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية.
وعندما قررنا الدخول في النشاط السياحي، بدأنا دراسة احتياجاته، بما في ذلك اختيار المشغل الفندقي المناسب، وتحديد طبيعة المنتج والخدمات التي سيقدمها.
كما أسسنا إدارة متخصصة للصيانة والتشغيل بالتزامن مع بدء تسليم مشروعاتنا، حتى نضمن استمرارية جودة المنتج بعد البيع والتسليم.
وبالتالي، فإن التنوع في الأنشطة ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يجب أن يكون مدعومًا بالخبرات الفنية والإدارية اللازمة، سواء من داخل الشركة أو من خلال الشراكات مع الجهات المتخصصة.
أعلنت الشركة مؤخرًا عن شراكات استراتيجية مع علامات متخصصة مثل «KONE» ما فلسفة الشركة في اختيار شركائها؟ وهل تستهدفون المزيد من الشراكات مع علامات عالمية؟
المعيار الأساسي لدينا في اختيار الشركاء هو الجودة والاستمرارية، وليس مجرد اسم العلامة التجارية أو كونها عالمية أو محلية. وفي هذا الإطار، تعاقدنا مع شركة «United Elevators»، الوكيل الرسمي لشركة «KONE» في مصر، لتوريد وتركيب المصاعد والسلالم المتحركة بمشروعاتنا، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الفنية والتخصصية للشريك المحلي، إلى جانب المعايير العالمية للجودة التي تتميز بها المنتجات.
ونحرص على إبرام هذه الشراكات الاستراتيجية في مراحل مبكرة من تنفيذ المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالمكونات طويلة التوريد (Long-lead Items)، التي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة للتصنيع أو الاستيراد والتوريد. فعلى سبيل المثال، قد لا يحتاج المشروع إلى تركيب المصاعد إلا بعد عام، لكننا نبدأ التعاقد والتنسيق مع الشريك المتخصص مبكرًا، لضمان توافرها في التوقيت المناسب، وتجنب أي تأخير محتمل في الجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.
وندرس حاليًا عددًا من الشراكات الجديدة المرتبطة بالمشروع السياحي في غرب القاهرة، خاصة فيما يتعلق باختيار شركة متخصصة في إدارة وتشغيل الشقق الفندقية، ولم يتم الاستقرار على شريك محدد حتى الآن.
كيف تتعاملون مع ملف إدارة وتشغيل المشروعات بعد التسليم، وهل تتجهون إلى الاستعانة بشركات متخصصة؟
نحن نؤمن بأن مسؤولية المطور العقاري لا تنتهي بمجرد تسليم الوحدة للعميل، وإنما تمتد إلى ضمان جودة الخدمات واستمرارية التشغيل داخل المشروع، ولدينا منظومة متكاملة لإدارة العلاقة مع العملاء، تبدأ بإدارة علاقات العملاء (CRM)، التي تتولى التعامل مع المشترين ومتابعة تعاقداتهم ومواعيد التسليم.
وبعد تسليم الوحدات، تتولى إدارة المرافق والصيانة (Facility Management) متابعة الأعمال الفنية والصيانة، ثم تأتي إدارة المجتمعات (Community Management)، التي تتعامل مع احتياجات السكان ومتطلباتهم داخل المشروع.
ونعتمد في هذا الإطار على إدارة داخلية تتولى الإشراف والمتابعة، مع الاستعانة بشركات متخصصة في بعض الخدمات من خلال نظام التعهيد (Outsourcing)، مثل الأمن والنظافة وأعمال الزراعة، بما يضمن الاستفادة من خبرات المتخصصين مع الاحتفاظ بالرقابة والإدارة داخل الشركة.
إلى أي مدى تطبق الشركة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومفاهيم الاستدامة في مشروعاتها؟
أصبح توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضرورة في صناعة التطوير العقاري، ولم يعد أمام الشركات خيار حقيقي لتجاهل هذه التطورات، خاصة أن استخدامها بصورة صحيحة يرفع كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وفيما يتعلق بالوحدات الذكية (Smart Units)، نحرص على تأسيس مشروعاتنا بالبنية والتجهيزات الأساسية التي تسمح بتحويل الوحدات إلى وحدات ذكية، مع ترك حرية استكمال هذه التجهيزات للعميل وفقًا لميزانيته واحتياجاته.
وبذلك يمكن للعميل، عند استكمال التجهيزات المطلوبة، التحكم عن بُعد في بعض عناصر وحدته، مثل الإضاءة والأبواب والستائر، دون أن نحمّله بالضرورة تكلفة الأنظمة الذكية بالكامل منذ البداية.
أما الاستدامة، فهي مرتبطة بصورة مباشرة بكفاءة استخدام التكنولوجيا والموارد، ونطبق ذلك على سبيل المثال في أنظمة ري المسطحات الخضراء، حيث نعتمد على أنظمة تحكم عن بُعد ومقننات مائية محددة، تضمن حصول النباتات على احتياجاتها من المياه دون إهدار.
وتساعد هذه الأنظمة على تقليل استهلاك المياه، والحد من تجمعها أو تسربها إلى الممرات، بما يحافظ على كفاءة المسطحات الخضراء ويقلل من أعمال الصيانة المتكررة.
كما ندرس الاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال تقليم النباتات وتحويلها إلى سماد طبيعي يعاد استخدامه في أعمال الزراعة، ولدينا كوادر فنية وهندسية قادرة على تنفيذ هذه المنظومة، فضلًا عن دراسات أعددناها في هذا الشأن.
ونحن ننظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها استثمارًا طويل الأجل، لأنها تحافظ على جودة المشروعات وتقلل أعباء الصيانة، وهو ما ينعكس في النهاية على مصلحة العملاء وقيمة ودائع الصيانة الخاصة بهم.
ما أبرز مستهدفات الشركة خلال السنوات المقبلة، وهل تشمل التوسع خارج مصر؟
لدينا أهداف استراتيجية واضحة للسنوات المقبلة، ترتكز على تنمية محفظة مشروعات الشركة والتوسع في محفظة الأراضي داخل مصر وخارجها، مع الحرص على دراسة كل فرصة استثمارية وفقًا لمعايير محددة تضمن توافقها مع استراتيجية الشركة وقدراتها التنفيذية.
وقد درسنا بالفعل عددًا من الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج، وكانت لدينا تحركات جادة لمعاينة بعض الفرص، لكننا أوقفنا إتمام أي اتفاقات في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.
أما محليًا، فنستهدف دراسة فرص جديدة في المدن العمرانية القائمة والمدن الجديدة والمناطق الساحلية، مع الالتزام بالمعايير التي نتبعها في اختيار الأراضي ودراسة الجدوى والتوقيت المناسب للدخول في أي مشروع.
ونعمل بالتوازي على ترجمة أهدافنا الاستراتيجية إلى مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) وأهداف محددة وقابلة للقياس على مستوى الإدارات المختلفة، بما يضمن متابعة كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات والحفاظ على جودة المنتج النهائي.
وأرى أن التوسع خارج مصر لا يتعارض مع دعم السوق المحلية، بل يمكن أن يضيف إلى قوة العلامة التجارية للشركة ويعزز مصداقيتها، ويؤكد امتلاكها للخبرات والقدرات اللازمة للعمل في أسواق مختلفة.
لاحظنا تركيز الشركة على العاصمة الإدارية الجديدة، فهل هناك توجه للتوسع في الصعيد أو المناطق الساحلية؟
الحقيقة أن محفظة مشروعاتنا ليست مركزة بالكامل في العاصمة الإدارية؛ فلدينا ثلاثة مشروعات هناك، ومشروعان في القاهرة الجديدة، إلى جانب المشروع السياحي المرتقب في غرب القاهرة.
وقد بدأنا العمل في العاصمة الإدارية عام 2018، عندما كانت من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة في السوق، ونجحنا في تنفيذ مشروعاتنا بها، التي وصلت حاليًا إلى مراحل التشطيبات والتسليمات، ونتوقع الانتهاء من مشروعات العاصمة خلال نهاية العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، نتطلع إلى التوسع في المدن القائمة، وخاصة مدن الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، ولدينا خبرات سابقة في تنفيذ مشروعات ناجحة بأسيوط والمنيا من خلال تجارب مهنية سابقة.
كما ندرس فرصًا استثمارية في الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر، لكننا لا نتخذ قرارات التوسع إلا بعد التأكد من جدوى الفرصة ومدى توافقها مع استراتيجية الشركة.
ما المعايير الأساسية التي تعتمدون عليها عند اختيار موقع مشروع جديد؟ وهل يمثل وجود مطورين كبار في المنطقة عامل جذب أم مصدرًا للمنافسة؟
المعيار الأول هو الموقع، ومدى ملاءمته للشريحة المستهدفة وطبيعة النشاط الذي نخطط لتطويره، ووجود مطورين كبار في المنطقة لا يمثل بالضرورة عاملًا سلبيًا، بل قد يكون عنصر جذب للمنطقة بأكملها؛ لأن تجمع المشروعات والشركات الكبرى يعزز ثقة العملاء في الموقع، ويساعد على تسريع وتيرة التنمية وتوافر الخدمات، كما يخلق حالة من التكامل بين المشروعات.
ولدينا مثال واضح في مشروع «Solay» بالقاهرة الجديدة، حيث توجد بجواره مشروعات لشركات كبرى، إلى جانب أرض مخصصة للجامعة الألمانية، وهو ما يعزز جاذبية المنطقة ويؤكد إمكاناتها المستقبلية.
أما المعيار الثاني فيتعلق بجهة الولاية على الأرض، وطبيعة العلاقة التعاقدية مع الجهة المالكة أو الشريك، ومدى وضوح الإجراءات والاشتراطات المنظمة للمشروع، والمعيار الثالث هو الإضافة الاستراتيجية التي يحققها المشروع للشركة؛ فمشروع غرب القاهرة، على سبيل المثال، يضيف إلى محفظتنا نشاطًا سياحيًا فندقيًا، كما يستفيد من قربه من المتحف المصري الكبير، أحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية في مصر.
ما رسالتكم للمستثمرين المصريين والأجانب بشأن فرص الاستثمار في السوق العقارية المصرية؟ وهل ترون أن السوق وصلت إلى مرحلة التشبع؟
رسالتي للمستثمرين أن مصر لا تزال تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة ومتنوعة، سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات الاقتصادية.
فمصر تتمتع بمقومات جغرافية وسياحية فريدة، وتنوع كبير في مواقعها ومواردها، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، ويسهل الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية عبر الموانئ والمطارات وشبكات النقل.
كما أن حجم السكان والطلب المحلي يمثلان عنصرًا مهمًا في دعم فرص الاستثمار، وهو ما يفسر اهتمام شركات ومجموعات استثمارية إقليمية ودولية بالسوق المصرية، وتوسعها في تنفيذ مشروعات واستثمارات داخل البلاد.
ولا أعتقد أن السوق العقارية المصرية وصلت إلى مرحلة التشبع، سواء من حيث عدد المستثمرين أو حجم المشروعات؛ فما زالت هناك فرص للتوسع أمام الشركات القائمة، وكذلك أمام مستثمرين جدد، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
أما ما يتعلق بتنظيم طرح الأراضي وإتاحتها، فأنا أراه توجهًا ضروريًا لضبط السوق وضمان وصول الأراضي إلى المطورين القادرين على تنفيذ المشروعات، وليس دليلًا على ندرة الفرص الاستثمارية.
وقد يؤدي هذا التنظيم إلى بعض التغيرات المؤقتة في آليات العمل بالسوق، لكنه في النهاية يصب في مصلحة القطاع، ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.
وأؤكد أن السوق المصرية ما زالت قادرة على جذب استثمارات جديدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا مهمة أمام المطورين الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على تقديم منتج عقاري حقيقي يلبي احتياجات العملاء ويتوافق مع متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.
















