أعلنت شركة أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات عن تعاقدها مع مكتب دريني وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون، لتولي أعمال الاستشارات القانونية والهيكلة التنظيمية الخاصة بمشروع Arady Shares – أراضي شيرز، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة طرح الفكرة للسوق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والإعداد للإطلاق الرسمي للجمهور، وذلك بالتوازي مع استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية اللازمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووقع التعاقد كلا من حامد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أراضي مصر، ومعتز الدريني، المؤسس والشريك المدير لمكتب دريني وشركاه، وبحضور مسئولي كلا الشركتين.
من جانبه قال حامد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أراضي مصر: «نفخر في أراضي مصر بالتعاون مع دريني وشركاه مع انتقال Arady Shares نحو مرحلة التنفيذ، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحويل رؤيتنا إلى نموذج استثماري مؤسسي ومنظم يستند إلى أسس قانونية قوية».
وأضاف أن مكتب دريني وشركاه سيعمل إلى جانب أراضي مصر على هيكلة وتنظيم العالقات القانونية مع جميع الأطراف وأصحاب المصلحة طوال مراحل المشروع، ودعم منصة Arady Shares خلال المسار التنظيمي ذي الصلة، والاستمرار حتى يصبح Arady Shares جاهزا لاطلاقه الرسمي للجمهور، مؤكدًا سعي المنصة إلى تأســـيس إطـــار يتسم بالشفافية والحوكمة، ويحمي حقوق المستثـــمرين، ويدعم جميع الأطراف المعنية، ويلتزم التزاما كامال بأحكام القانون المصري لحماية حقوق العملاء.
وأشار إلى أن هذا التعاقد يعد أحد أبرز مراحل تطوير نموذج «أراضي شيرز»، الذي تستهدف «أراضي مصر» من خلاله تقديم نموذج استثماري أكثر مرونة يتيح الوصول إلى فرص مختارة مرتبطة بالأراضي لشريحة أوسع من المستثمرين، ضمن إطار مؤسسي ومنظم.
ولفت إلى أنه بموجب التعاقد يتولى مكتب «دريني وشركاه» تقديم المشورة القانونية والتنظيمية بشأن الهيكل المقترح للمشروع، ودعم «أراضي مصر» خلال المسار التنظيمي ذي الصلة، بما يشمل الهيكل الاستثماري، ونظم الحوكمة، والإطار التعاقدي، ومتطلبات الإفصاح، وحقوق المستثمرين وضماناتهم، إلى جانب إعداد المستندات اللازمة لاستيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وتستهدف «أراضي مصر» من خلال Arady Shares معالجة أحد التحديات التقليدية المرتبطة بالاستثمار المباشر في الأراضي، والذي ارتبط في كثير من الحالات بالحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة وتملك قطعة أرض كاملة، حيث تتيح اراضي شيرز تطوير نموذج يتيح المشاركة في فرص استثمارية مختارة ضمن إطار استثماري مؤسسي ومنظم، بحيث يمكن للعملاء شراء أراضي بنظام الملكية التشاركية.
وكانت «أراضي مصر» قد أعلنت في وقت سابق عن اطلاق Arady Shares من خلال صندوق استثمار عقاري، على أن يظل الشكل النهائي للاستثمار وآليات المشاركة وحقوق المستثمرين خاضعة للهيكل القانوني النهائي والمستندات المعتمدة والموافقات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة.
ولا يقتصر النموذج المقترح على تقسيم قيمة فرصة مرتبطة بالأرض إلى مبالغ استثمارية أصغر، وإنما يقوم على إطار أكثر تنظيما لاختيار فرص الأراضي ودراستها، مع إخضاعها للمراجعات القانونية والفنية والتخطيطية والاستثمارية المناسبة قبل النظر في إدراجها ضمن النموذج الاستثماري.
وصرح معتز الدريني، المؤسس والشريك المدير لمكتب دريني وشركاه: «يمثل Arady Shares تكليفا ذا أهمية خاصة لما يجمعه في إطار استثماري واحد من التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال والعقارات والتنظيم المالي. وهي مجالات يتمتع فيها دريني وشركاه بخبرة عميقة في المعاملات والمسائل التنظيمية، وتكتسب هذه الخبرة المتكاملة أهمية خاصة عنــــد التعامل مع نموذج استثماري مــــن هـــــذه الطبيـــــعـــة».
وأشار إلى أن العمل القانوني للمكتب لا يقتصر على توثيق فكرة تجارية، وإنما يمتد إلى بناء هيكل يمنح هذه الفكرة أساسا قانونيا واستيفاء المتطلبات والقواعد التنظيمية ذات الصلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المنطق التجاري الذي يمنح النموذج جاذبيته.
وتابع: «إن هذا العمل يتطلب قدرا عاليا من التقدير القانوني في مسائل الحوكمة والإفصاح وحماية المستثمرين والهيكلة التنظيمية.ويسعدنا تقديم المشورة القانونية ألراضي مصر مع انتقال Arady Shares من مرحلة الفكرة نحو التنفيذ».
تعد «أراضي مصر» منصة مصرية رقمية متخصصة في سوق الأراضي وتحليل بياناتها، وتركز على اكتشاف ودراسة وإتاحة فرص الأراضي، بالاعتماد على التكنولوجيا والبيانات والتحليلات الجغرافية بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق الأراضي وربط ملاك الأراضي والمستثمرين والمطورين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ويقدم مكتب «دريني وشركاه» خدماته للعملاء المحليين والدوليين والشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في مجموعة واسعة من المعاملات والمسائل التنظيمية، وتشمل ممارساته أسواق رأس المال، والشركات والاندماجات والاستحواذات، والخدمات المصرفية والتمويل، والأنشطة المالية غير المصرفية، والعقارات، وغيرها من المعاملات التجارية المعقدة.
