شهد النصف الأول من عام 2026 استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا ، في ظل تقلبات جيوسياسية مستمرة وغموض في سياسات التجارة، مما أثر على النظرة العامة للنمو العالمي. من ناحية أخرى استمر تراجع التضخم في كثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع تفاوت الضغوط التضخمية بعد الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة وسط تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي. ونتيجة لذلك، واصلت البنوك المركزية اتباع نهج نقدي حذر، لتحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وتوقعات ضعف النمو، مع يقظتها وحذرها تجاه تشديد الأوضاع المالية واحتمال امتداد اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد.
ومحليًا، أدى الأثر السلبي للنزاع الإقليمي لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0% في الربع الأول من 2026، مع تباطؤ طفيف في الربع الثاني من 2026. وواصل التضخم تراجعه بوتيرة معتدلة ليصل إلى 14.3% في يونيو 2026، سواء على مستوى التضخم العام أو الأساسي. ويظل مسار التضخم مستقرًا لحد كبير، مدعومًا بحركة سعر الصرف المواتية وضعف الضغوط الناتجة عن الطلب. المصدر: البنك المركزي المصري، بيان لجنة السياسة النقدية بتاريخ 9 يوليو 2026.
كريدي أجريكول مصر يحقق نموًا قويًا في جميع قطاعات الأعمال خلال النصف الأول من عام 2026
شهدت جميع قطاعات الأعمال في كريدي أجريكول مصر نموًا جيدًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 72.7 مليار جنيه مصري، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 126.4 مليار جنيه مصري. وتحسّنت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية بشكل ملحوظ لتصل إلى 82.3% بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع التركيز على نمو الودائع.
واستمر قطاع الخدمات المصرفية للشركات في تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بنمو محفظة الإقراض بمقدار 11.5 مليار جنيه (27% على أساس سنوي) مع الحفاظ على جودة مرتفعة للأصول، إلى جانب نمو محفظة ودائع الشركات بمقدار 14 مليار جنيه (21% على أساس سنوي) رغم تنافسية الأسعار.
وواصل بنك كريدي أجريكول مصر نموه، مدفوعًا بالتفاعل القوي للعملاء، والانضباط في الإدارة المالية، والحلول الرقمية الذكية. ومن خلال التركيز على تقديم خدمات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، نجحنا في تنويع مصادر دخلنا، مع الالتزام في الوقت نفسه بأن نكون شريكًا موثوقًا في دعم النمو المستدام لعملائنا، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المالية خلال هذه الأوقات الاقتصادية المتقلبة.
كما حقق قطاع التجزئة المصرفية أداءً قويًا ونموًا في المحفظة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت القروض بنسبة 11% على أساس سنوي، والودائع بنسبة 22% على أساس سنوي، بفضل الحملات التسويقية الناجحة وإطلاق منتجات جديدة وإطلاق المبيعات الرقمية ذاتية الخدمة وزيادة معدل الاستحواذ على العملاء، وذلك على الرغم من الضغوط التنافسية في سوق (الودائع لأجل وشهادات الادخار). وواصلت القروض النقدية أداءً جيدًا بدعم من الحملات والجهود الاستراتيجية لنشاط البيع التبادلي، مع مزيد من التركيز على مبادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي و3% على أساس ربع سنوي نتيجة المبادرات الرئيسية التي ركزت على النسخة المطورة من تطبيق (BANKI) فضلاً عن المزيد من مزايا الخدمة الذاتية، ومبادرات الاستحواذ على عملاء صرف الرواتب وشهادات الإيداع والودائع لأجل ذات العوائد التنافسية المرتفعة. علاوة على إطلاق منتجات وخدمات جديدة مخصصة لفئات محددة من العملاء، مثل: الشباب، والمرأة والمسافرين، بالإضافة لإطلاق عدة حملات تسويقية مثل إضافات التجار لنقاط Happy Points، وعرض الكاش باك على الطاقة، وعروض أسعار تنافسية على اللوحات الشمسية وعروض نون لأعضاء نادي Fidèle وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة لكل عملائنا. .
واصلت الأنشطة التجارية في البنك أدائها القوي في النصف الأول من العام، مدعومة بقدرة البنك على خدمة عملائه من الأفراد والشركات عبر حلول مالية ورقمية مناسبة، بما انعكس على نمو قاعدة العملاء النشطين. وتجسد ذلك في عدة مؤشرات رئيسية للأداء، منها ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 23% على أساس سنوي و6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 72.7 مليار جنيه، إلى جانب نمو ودائع العملاء بنسبة 22% على أساس سنوي و6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 126.4 مليار جنيه.
استندت نتائج قطاعي الشركات والتجزئة على القوائم المالية المعلنة لكريدي أجريكول مصر.
شهد صافي دخل الأعمال نمواً خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة مقدارها 10% على أساس سنوي ليصل إلى 7,239 مليون جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 6%، والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 90% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع عائدات الصرف الأجنبي عقب ارتفاع أحجام التداول وتحسن الهوامش (بسبب الصراع الإقليمي). كذلك ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة مقدارها 6% على أساس سنوي مدفوعة بزيادة حجم الأعمال على الرغم من مناخ التسعير التنافسي للالتزامات.
وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 16% على أساس سنوي مدفوعة بالتضخم، وتأثير معدلات التضخم على الرواتب (متضمنًا زيادة الحد الأدنى للأجور)، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27.5 % مقابل 26% في النصف الأول من 2025 (عوده الى معدلات الأداء الطبيعية)، فضلاً عن زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 5,251 مليون جنيه.
سجلت تكلفة المخاطر ارتفاعًا لتصل إلى -401 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2026، مقابل -176 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع تكلفة المخاطر الجيدة نتيجة زيادة حجم الأعمال بقطاع التجزئة. ونتيجة لذلك، شهد صافي الربح ارتفاعًا بنسبة مقدارها 2% نتيجة ارتفاع الدخل.
وعلى أساس ربع سنوي، حقق البنك أداءً ماليًا متقاربًا لحد كبير، وسجل صافي الدخل من الفوائد في الربع الثاني من 2026 ارتفاعًا بنسبة 2%، رغم تسعير المنافسين، بينما انخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة -9% نتيجة انخفاض دخل العملات الأجنبية. كما تمت السيطرة على نمو المصروفات التشغيلية عند 5% على أساس ربع سنوي، وظل صافي الربح الكلي دون تغيير يُذكر مقارنة بالربع السابق.
سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.1 % بنهاية النصف الأول من عام 2026، بما يعكس جودة محفظة الائتمان مدعومة بالتزام البنك بتطبيق الممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر وقوة مراكز السيولة ورأس المال التي تدعم النمو والتعامل مع تحديات السوق. يشار أن البنك يحتفظ بسيولة وملاءة مالية تفوق المتطلبات الرقابية،
