في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري، والطفرة العمرانية في مدن الجيل الرابع، رسخت شركة MRB مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتخصصة في استشارات الإدارة والتشغيل للمولات والمراكز التجارية، مستندة إلى خبراتها المتراكمة ورؤيتها التي تجمع بين الإدارة الاحترافية، والتكنولوجيا الحديثة، وتعظيم العائد الاستثماري للأصول التجارية.
وخلال السنوات الأخيرة، توسعت الشركة بقيادة محمد راشد لتقديم استشارات الإدارة والتشغيل لأكثر من 90 مشروعًا في مواقع متعددة تشمل العاصمة الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والمنصورة الجديدة، إلى جانب المعادي، والمنيا، وقنا، وأسوان، وأسيوط الجديدة، وتضم محفظة أعمالها عددًا من المولات والمراكز التجارية موزعة على هذه المواقع.
وتعتمد MRB على فلسفة “استشاري التشغيل المبكر”، والتي تقوم على دمج متطلبات التشغيل منذ المراحل الأولى للتصميم، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أفضل استغلال للمساحات، وتعزيز جاهزية المشروعات للسوق.
كما طورت الشركة حلولًا رقمية لإدارة العلاقة بين المطورين والمستثمرين والعلامات التجارية داخل المولات، بما يدعم قرارات التأجير، ويرفع كفاءة التشغيل، ويتماشى مع التحول الرقمي في القطاع التجاري.
وفي هذا السياق قال محمد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة MRB لإدارة وتشغيل المشروعات : “السوق العقاري المصري يشهد مرحلة مختلفة تمامًا، ولم يعد نجاح أي مشروع مرتبطًا فقط بجودة التنفيذ أو قوة التصميم، بل أصبح يعتمد بشكل أساسي على كفاءة الإدارة والتشغيل، واستراتيجية التسكين التجاري، وقدرة المشروع على تحقيق عائد مستدام للمستثمرين والعملاء.”
وأضاف:”في MRB نؤمن أن دورنا يبدأ قبل تشغيل المشروع بوقت طويل، لذلك نشارك في وضع الرؤية التشغيلية والاستراتيجية للمولات والمراكز التجارية، بما يشمل تأجير العلامات التجارية منذ المراحل الأولى، بما يضمن خلق تجربة متكاملة وتعظيم القيمة الاستثمارية.”
وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إدارة وتشغيل وتأجير المزيد من المولات والمراكز التجارية داخل العاصمة الجديدة وعدد من المدن والمحافظات، مع التركيز على حلول تشغيل ذكية ومستدامة تواكب التطور الكبير في السوق العقاري المصري.
واختتم بأن MRB تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي للمطورين العقاريين من خلال منظومة متكاملة تشمل استشارات الإدارة والتشغيل، وتأجير العلامات التجارية، وإدارة الأصول التجارية، والتشغيل الفعلي، والتسكين التجاري، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة
