الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق يطلقون المرحلة الثانية من الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني

تحت شعار “أمن الأول.. مش هتبدأ من الأول”، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة شركات التأمين الأعضاء، المرحلة الثانية من حملة التوعية بأهمية التأمين. ويأتي ذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الثقافة التأمينية.

تستهدف المرحلة الثانية إعادة صياغة الصورة الذهنية للتأمين لدى الجمهور، ليكون أداة استراتيجية لإدارة المخاطر المستقبلية وضمان الاستقرار الشخصي والعائلي. كما تسعى الحملة لمساعدة المواطنين على الاستعداد للمخاطر المحتملة، والتعامل معها، والتعافي من آثارها، بما يعزز الأمان المالي للفرد والمجتمع.

وفي هذا السياق، قال د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق هذه المرحلة من الحملة الإعلانية يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الاجمالى عبر الاهتمام برفع مستوى الوعى التأمينى لدى المواطنين

وأكد الدكتور عزام أن التأمين يلعب دوراً محورياً في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر، داعياً المواطنين للاستفادة من أوجه الحماية التأمينية المتعددة التي تقدمها وثاق التأمين بعد الإلمام بحقوقهم والتزاماتهم، كما أوضح أن هذه الحملة الإعلانية ممتدة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف تحسين المفاهيم وتوضيح كيفية الحصول على الخدمات التأمينية من أجل حياة أكثر استقراراً.

كما أكد صندوق ضمان حملة الوثائق أن نجاح المرحلة الأولى يعكس فعالية النهج المتبع، وأن المرحلة الثانية تأتي لتعزيز تأثير الرسائل التأمينية وزيادة وعي الجمهور بدور القطاع في حماية المجتمع.

من جانبه، أشار الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تسليط الضوء على المنتجات المتاحة في السوق المصري وتنوع مزاياها.

وأكد أن الاتحاد يعمل على تحديث صناعة التأمين لتواكب احتياجات المجتمع، مع التركيز على بناء استراتيجيات تسويقية قائمة على البيانات والآراء الواقعية التي تم جمعها في المرحلة الأولى.

وتركز الحملة في هذه المرحلة على تعريف الجمهور بعروض التأمين المتاحة للأفراد والشركات، وتشجيعهم على دمج الحلول التأمينية كجزء أساسي من تخطيطهم المالي والمعيشي. ويسعى القطاع من خلال ذلك إلى رفع مستوى الثقة وترسيخ ثقافة التأمين كعنصر أمان واستقرار مجتمعي.

ومن المقرر أن تركز المرحلة الثانية من الحملة على تسليط الضوء على المنتجات التأمينية المختلفة، وتعريف الجمهور بعروض التأمين المتاحة فى السوق المصرى، لجميع فئات المجتمع، مع ابراز تنوع المزايا والخدمات التأمينية التي تلبى احتياجات الفئات المختلفة ،وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء اساسى من التخطيط المالى والمعيشى.

جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس عام 1953، وهو كيان غير هادف للربح يضم في عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في مصر بموجب قانون التأمين الموحد، يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويُسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.