أشاد مركز الدراسات الاقتصادية بالاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جهود الحكومة المصرية فى إدارة ملف الأصول المملوكة للدولة و إعادة احياء العديد من الصناعات الوطنية المتوقفه مؤكدًا أن ما حققته وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد شيمي خلال عام 2025 يمثل “نموذجًا يحتذى به” في إدارة الأصول الاقتصادية للدولة وتعظيم عوائدها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ، ويؤكد السعي الجاد لتحقيق ما جاء فى وثيقة ملكية الدولة من التزامات تجاه زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال وورقة بحثية أعدها المركز بالتزامن مع اعلان الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي ، عن فرص حقيقية للشراكة و جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من عدة دول أسيوية للمشاركة فى الملكية والإدارة والتشغيل ، للشركات والأصول المملوكة للدولة باتت أقرب للتنفيذ بحلول عام 2026 بعد الاصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصري و الإدارة الذكية لشركات قطاع الأعمال العام والتى انعكست على نتائج أعماله .
وقال المركز فى بيان له ، إن ما حققته وزارة قطاع الأعمال العام من طفرة في الإيرادات بنحو 126 مليار جنيه، ونمو الصادرات بنسبة 27% انعكاس لاستراتيجية اقتصادية ثاقبة نجحت في تحويل الأصول الراكدة إلى قلاع إنتاجية نابضة، موضحًا أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج وتوطين صناعات استراتيجية كالأدوية والكيماويات والمنسوجات يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين في قارتي أفريقيا وآسيا بأن السوق المصري هو الوجهة الأكثر استدامة وجاذبية في المنطقة.
وأوضح المركز أن عام 2025 يُمثل نقطة تحول تاريخية في فلسفة إدارة أصول الدولة، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ عقود مثل النصر للسيارات وفيروسيليكون كيما ليس إنجازًا اقتصاديًا فحسب، بل هو استرداد للكرامة الصناعية المصرية، مؤكدًا أن رفع نسبة المكون المحلي في أتوبيسات “نصر سكاي” إلى 63.5% هو رد عملي وقوي على تحديات سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن تحول الشركات الكبرى إلى الربحية وتحقيق صافي ربح مجمع قدره 24 مليار جنيه ينهي حقبة الشركات الخاسرة التي طالما استنزفت الموازنة العامة، وهذا الأداء يُثبت أن الحوكمة وتحديث خطوط الإنتاج، التي كلفت قطاع الأدوية وحده 3 مليارات جنيه، كانت استثمارًا في محله، حول هذه الشركات إلى منافس شرس في الأسواق الدولية بصادرات تجاوزت المليار دولار.
وأكد المركز أن إدارة المهندس محمد شيمي لهذا القطاع الحيوي أظهرت ذكاءً استراتيجيًا في تطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”؛ فالشراكات مع شركات عالمية في مجالات الطاقة النظيفة والكيماويات والأدوية، تؤكد أن الوزارة لم تعد تحتكر الإنتاج، بل تفتح ذراعيها للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُعزز من تدفق العملة الصعبة وتوطين التكنولوجيا.
وأشار البيان إلى أن النتائج الايجابية شملت كافة القطاعات؛ من السياحة بعلامات عالمية مثل “تاج” إلى الغزل والنسيج أكبر مصانع العالم في المحلة، وصولاً إلى التشييد والبناء العابر للحدود في العراق وعمان والإمارات، وهذا التنوع يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصري بهزات قطاع واحد، ويجعل من وزارة قطاع الأعمال العام شبكة أمان اقتصادية متكاملة.
واختتم الاتحاد الاتحاد العام للمسثمرين الأفرو- اسيوي بأن عام 2025 في قطاع الأعمال العام هو عام الفرص الاستثمارية الحقيقية ؛ حيث انتقلت الدولة من مرحلة المراجعة التخطيط والبناء إلى مرحلة جني الأرباح وتعظيم الأصول.
.
