شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية التي نظمها الأزهر الشريف بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث مثل الوزارة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، والدكتورة ايمان كريم المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة.
ونقل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمته نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالغ تقديرها واعتزازها بهذه الدعوة الكريمة، ونقل خالص شكرها وتمنياتها الطيبة للحضور الكريمة، وكذلك خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الاكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الازهر الشريف لرعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، وإلى جامعة الأزهر، هذا الصرح العلمي والديني العريق، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود ـ رئيس جامعة الازهر، لما يوليه من اهتمام ورعاية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمه المستمر للجهود المبذولة في هذا الإطار، بما يعكس الدور المجتمعي والتنموي والإنساني الذي تصبوا إليه الجامعة.
وتقدم خليل محمد خليل بالشكر والامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني ـ وكيل الأزهر الشريف، لما يقدمه من دعم ورعاية للجهود المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قيم الدمج وتكافؤ الفرص، وكذلك بالشكر والتقدير إلى مجمع البحوث الاسلامية وجميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية، من قيادات وأكاديميين وإداريين، لجهدهم الملموس في الإعداد والتنفيذ، الأمر الذي أسهم في خروج هذه الاحتفالية بالصورة اللائقة بمكانة جامعة الأزهر ورسالتها.
ووجه التحية والتقدير والاعتزاز إلى الطلاب والطالبات المشاركين في هذه الفعالية، الذين قدموا نماذجاً مشرفة وملهمة تعكس قدراتهم ومواهبهم، وتؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء فاعلون في هذا المجتمع، قادرون على العطاء والإبداع متى أتيحت لهم الفرص الداعمة والبيئة المناسبة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياساتها وبرامجها، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وعلى رأسها جامعة الأزهر الشريف، وانطلاقاً من هذا، تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد العامين 2024 و2025 تقدماً ملموساً.
وأشار إلى أنه في إطار الحماية الاجتماعية، فيقدم الدعم النقدي “كرامة” لأكثر من 1,3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار ما يقرب من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية … وغيرها.
كما تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.
كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ” تأهيل” بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والعمل لتوفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة في سوق العمل، وزيادة الإتاحة من خلال المشاركة في تهيئة 35 محطة مترو أنفاق و15 محطة سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل وبتمويل مشترك بين الوزارتين.
وأوضح أننا نؤمن بأن بناء مجتمع منصف وشامل لا يتحقق إلا بتكامل الجهود، وترسيخ ثقافة تحترم الاختلاف، وتكفل تكافؤ الفرص، وتدعم مشاركة الجميع على قدم المساواة.
