قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استقرار سعر الصرف يمثل ركيزة أساسية لتحسين قدرة الشركات على إعداد خطط مالية دقيقة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق ويقود إلى تراجع تدريجي في مستويات الأسعار. وأكد أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار يُعد «خفضًا حقيقيًا» وليس مؤقتًا، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.
وأوضح بشاي أن قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية تدعم النشاط الاقتصادي وتخفف الأعباء عن المواطن، لافتًا إلى أن هذا التوجه جاء مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، ما يتيح مساحة أوسع لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وشدد على أهمية تضافر الجهود وتعزيز دور الأجهزة الرقابية للتصدي الحاسم لممارسات احتكار السلع الغذائية، والحد من جشع بعض التجار والشركات التي تضر بأمن المستهلك واستقرار السوق.
كما دعا إلى رفع إنتاجية العامل عبر تحسين جودة العمل، وزيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية، خاصة من قطاعات السياحة وخدمات التعهيد والاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم سعر صرف الجنيه وخفض كلفة الاستيراد، إلى جانب تقليص معدلات البطالة ورفع دخول المواطنين.
وأشاد بشاي بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة كامل الوزير لتنشيط الاستثمار، لا سيما في الصناعات عالية القيمة المضافة والصناعات التكنولوجية، باعتبارها قاطرة للنمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
